به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ساخت و ساز برای برقراری تعادل در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۵۲۹

معاملات مسکن در پایتخت در ماه های اخیر براساس قیمت گذاری مالکان صورت گرفته است و البته تا وقتی که تقاضا و عرضه برابر نشود این نوسانات ادامه دار خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به اینکه بازار مسکن تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته بر اساس جداول فروش که توسط ایران اکونومیست منتشر کرده است نشانه‌های افزایش قیمت مسکن مشاهده شده است به همین دلیل احتمال اینکه خرید و فروش مسکن کمی از رکود خارج شود وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته تجربه نشان داده است که هرچقدر قیمت خانه افزایش پیدا کند مردم رو به خرید ساختمان‌های سن دار می‌روند و با توجه به آمارها می‌توان گفت که در این چند ماه مردم به سمت خرید ساختمان‌هایی با سن ۱۶ سال رفته‌اند و باید منتظر باشیم که با این روند خرید و فروش مسکن‌های نوساز با مشکل رو به رو شود.

با توجه به اینکه معاملات مسکن در ماه‌های اخیر با روند صعودی مواجه شده است. شهریور ۶۰۳۳، مهرماه ۵۴۱۶ و آبان ۸۰۰۵ معامله‌ی مسکن در پایتخت به امضا رسید. ماه گذشته نیز ۱۰ هزار و ۱۸۴ فقره خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران منعقد شد که از رونق نسبی حکایت داشت. عمده معاملات از نوع تبدیل بود و به گفته‌ی مشاوران املاک، خانه اولی‌ها سهم چندانی از بازار نداشتند. اما وسوسه‌ی تغییر قیمت‌های پیشنهادی توسط برخی مالکان می‌تواند رونق نیم‌بند بازار مسکن را مختل کند.

ساخت مسکن با کمک بخش خصوصی

بیت الله ستاری، کارشناس مسکن در خصوص طرح خانه‌های یک طبقه به ایران اکونومیست گفت: چرایی مطرح شدن این طرح باید مشخص شود از سوی دیگر چنین طرحی نیاز به زمین‌های بالای ۲۰۰ میلیون مترمربع دارد که اگر فرض بر این بگذاریم که چنین زمینی وجود داشته باشد طی یک سال چطور می‌شود چنین حجم خانه‌هایی را ساخت.

وی در ادامه بیان کرد: هر سال باید ۲۰۰ میلیون متر زمین برای ساخت چنین خانه‌هایی نیاز است این حجم زمین در کشور وجود ندارد و نمی‌توان توسعه سطحی داشته باشیم و از سوی دیگر هزینه بالایی هم برای ساخت چنین خانه‌هایی نیاز است.

این کارشناس مسکن در ادامه حل مشکل مسکن را ساخت چنین خانه‌هایی نمی‌داند و به مهر گفت: مشکل مسکن با این طرح‌ها حل نخواهد شد در مجموعه در این طرح می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ هزار واحد تولید کرد و این حتی بخشی از مشکل مسکن را برطرف نخواهد کرد.

بیت الله ستاری در ادامه از ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن گفت: دولت قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکن تولید کند اما این طرح بدون زمین و بخش خصوصی امکان پذیر نبوده است با توجه به اینکه در مسکن مهر هم نهایت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد تولید شده است و در طرح‌های مشابه نیز بدون بخش خصوصی ساخت و ساز با مشکل رو به رو است با توجه به اینکه بخش خصوصی در تولید می‌تواند پتانسیل بالایی داشته باشد.

این کارشناس مسکن در پایان مطرح کرد: اگر دولت در خصوص ساخت مسکن صحبتی نکند و به بخش خصوصی واگذار کند این کمبود مسکن برطرف خواهد شد با توجه به اینکه بی سر و صدا این ساخت مسکن در طرح‌های ملی را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مردم نمی‌توانند خانه خریداری کنند و با اندک پولی که دارند حداقل می‌توانند چند متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند با توجه به اینکه این طرح قرار نیست کسی را خانه دار کند و فقط برای تأمین سرمایه پروژه‌های شهرداری و سرمایه گذاری است.

خانه سازی راهی برای خانه دار کردن همه دهک‌ها

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص اینکه طرح‌هایی که در تعارض با ساخت و سازها است به ایران اکونومیست گفت: فروش متری خانه همانطور که گفتید در تعارض با برنامه‌های دولت همچنین حتی در تعارض با ساخت مسکن اجتماعی خود شهرداری است با توجه به اینکه طرح ساخت مسکن اجتماعی هدف اصلی اش خانه دار کردن دهک‌های مورد هدف جامعه است و این طرح فروش متری با این طرح در تعارض می‌باشد.

فرشید پور حاجت در پایان به مهر گفت: به نظر بنده بهتراست که شهرداری به جای طرح فروش متری خانه به برنامه ریزی برای ساخت مسکن اجتماعی در چارچوب دولت می‌پرداخت با توجه به اینکه فروش متری خانه ساختاری است که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی پروژه‌های خود اقدام می‌کنند و این طرح قرار نیست بازار را تنظیم کند.

به گزارش ایران اکونومیست، روند خرید فروش در هفته گذشته نشان داده است که قیمت خانه را صاحبخانه ها تعیین می‌کنند و اینکه مردم به خرید خانه‌های سن دار روی آورده‌اند و باید با تسریع بخشی در ساخت و ساز بازار مسکن را به تعادل رساند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ساخت و ساز ، مسکن ، بازار مسکن ، قیمت مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ساخت و ساز مسکن بازار مسکن قیمت مسکن ایران اکونومیست بازار مسکن ساخت و ساز بخش خصوصی ساخت مسکن خانه هایی فروش متری طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید